حوارات عقائدية

يشكل هذا القسم حوارات عقائدية تعالج الإختلافات بين…

بين الإسلام واليهودية

* منهج الحوار بين أهل الأديان السماويّة * هل ور…

مسائل الفقه العملي

يتناول هذا الكتاب العديد من مواضيع الفقه العملي ال…

اسئلة حول الإسلام

تتناول هذه الزاوية اسئلة وإجابات حول الإسلام، وقد …

شؤون الأسرة

تتناول هذه الزاوية شؤون الاسرة وتنقسم إلى عدة فروع…

الاستفتاءات

يتناول هذا الباب العديد من الاستفتاءات التي يجيب ع…

«
»

أحكام التجارة

أحكام التجارة

(مسألة): ينبغي على المكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها. فقد ورد عن الإمام الصادق (ع) انه قال: (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات). ويستحب في التجارة أمور أربعة:

1. التسوية في الثمن.

2. التساهل في الثمن.

3. الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.

4. الإقالة عند الاستقالة.

(مسألة): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة مَن تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها، ويستحب ذلك للأمور المستحبة، كالتوسعة على العيال، وإعانة الفقراء، ودعم المشاريع الخيرية.

للأعلى

المعاملات المحرّمة:

(مسألة): المعاملات المحرمة ستة:

1. بيع المسكر المائع والكلب غير المعلّم على الصيد، والخنزير، والميتة. وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر، إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد، وإن كان الأحوط تركه.

2. بيع المال المغصوب.

3. بيع ما لا مالية له كالسباع على المشهور، والظاهر جوازه.

4. بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو.

5. المعاملة الربوية.

6. . المعاملة المشتملة على الغش، وهو: (مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام) كمزج الدهن باللحم.

(مسألة): لا بأس ببيع المتنجس إذا امكن تطهيره، ويجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، كالمأكول الذي يباع للأكل. نعم لا يجب الإعلام في غير ذلك كاللباس المتنجس، وذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بنجاسته.

(مسألة): لا يجوز بيع جلد الميتة، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل وغيره، والمعاملة عليه باطلة.

(مسألة): يجوز بيع الجلود، واللحوم، والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية، والمأخوذة من يد غير المسلم، فيما إذا احتمل أن يكون من الحيوان المذكى، لكن لا يجوز للمسلم أكل تلك اللحوم والشحوم.

(مسألة): بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري.

(مسألة): يحرم بيع آلات اللهو، مثل المزامير المعدّة للهو المحرَّم فقط بحيث لا يمكن استعمالها إلاّ في الحرام، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة، وفي الحلال أخرى، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة.

(مسألة): يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة. ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه.

(مسألة): لا يصح بيع مال الغير فضولاً، ومن دون إجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.

(مسألة): لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف. أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، وحينئذٍ لم يكن مانع من بيعه، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الإمكان.

(مسألة): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه.


للأعلى

مقابلات

أخبار ومناسبات

بيانات