حوارات عقائدية

يشكل هذا القسم حوارات عقائدية تعالج الإختلافات بين…

بين الإسلام واليهودية

* منهج الحوار بين أهل الأديان السماويّة * هل ور…

مسائل الفقه العملي

يتناول هذا الكتاب العديد من مواضيع الفقه العملي ال…

اسئلة حول الإسلام

تتناول هذه الزاوية اسئلة وإجابات حول الإسلام، وقد …

شؤون الأسرة

تتناول هذه الزاوية شؤون الاسرة وتنقسم إلى عدة فروع…

الاستفتاءات

يتناول هذا الباب العديد من الاستفتاءات التي يجيب ع…

«
»

مسائل عامة

مسائل عامة

(مسألة): النفقة الواجبة على المكلف هي ما يسد حاجة الزوجة والأولاد، من المأكل والملبس والمسكن، وسائر الحاجات الضرورية بحسب مكانة المكلف وشأنه ومقامه الاجتماعي.

(مسألة): لا يصح بيع الميتة، والخمر، والخنزير، والكلب غير المدرّب على الصيد.

(مسألة): يجوز بيع الميتة الطاهرة، كميتة السمك، والجراد، ونحوهما.

(مسألة): الظاهر جواز بيع عذرة الإنسان والدم على أساس أن لها منافع معتداً بها لدى العرف والعقلاء كالتسميد مثلاً.

(مسألة): يجوز بيع الأرواث الطاهرة، وكذلك الأبوال الطاهرة، كأرواث وأبوال الإبل والبقر والغنم ونحوها من الحيوانات مأكولة اللحم.

للأعلى

(مسألة): الأشياء المتنجسة كالدبس والعسل والدهن ونحوها يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف والعقلاء، بل حتى لو لم تكن لها منفعة محللة كذلك، لكن الأحوط استحباباً ترك البيع في هذه الحال. ويجب على البائع إخبار المشتري بأنها لاقت النجاسة، سواء أكانت لها منفعة محللة أم لا.

(مسألة): يحرم بيع وشراء وصنع وإصلاح الآلات المخصصة للهو، كالمزامير والطبول المخصصة للعتاد اللهوي دون المشتركة، وتحرم الآلات التي صنعت أساساً للقمار كأجهزة المقامرة في الكازينوهات ونحوها، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء، والأشرطة المصورة المسجل عليها الأفلام الخلاعية؛ أما الراديو والمسجل والفيديو، فيجوز بيعها وشراؤها، ولكن لا يجوز استعمالها في ما هو محرم شرعاً كالاستماع للغناء، والنظر إلى الأفلام الخلاعية.

للأعلى

(مسألة): لم يعد التلفزيون لدى العرف من آلات اللهو، بل هو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعه وشراؤه، واستعماله وإصلاحه، نعم لا يجوز استعماله في ما هو محرم شرعاً، كالاستماع للغناء، ومشاهدة الأفلام الإباحية، وأما استعماله في الأفلام التي لا تترتب على مشاهدتها مفاسد أخلاقية، فلا مانع منه.

(مسألة): يحرم بيع وشراء وصنع وإصلاح الأصنام والصلبان.

(مسألة): تحرم المعاملة بالنقود المزورة المعمولة لأجل غش الناس مع جهل الطرف الآخر بالحال.

(مسألة): يجوز بيع السباع كالهر، والأسد، والذئب، ونحوها، وكذا يجوز بيع الحشرات، والمسوخات كدود القز، ونحل العسل ونحوها.

للأعلى

(مسألة): يجوز بيع أواني الذهب والفضة للتزيين، أو لمجرد الاقتناء، بل للاستعمال في غير الأكل والشرب على الأظهر. ويجوز بيع أواني الذهب والفضة ممن يعلم أنه يستعملها في الأكل والشرب.

(مسألة): يجوز بيع المصحف الشريف على غير المسلم إذا لم يؤد إلى تحقير المصحف، وتنقيص شأنه وكرامته.

(مسألة): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً، بأن قال البائع للمشتري: أبيعك العنب لكي تعمله خمراً، وكذلك يحرم بيع الخشب ليعمل صنماً، أو آلة للهو، وكذلك يحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، بأن قال المالك للمستأجر أجرتك الدار أو الدكان لكي تبيع فيها الخمر، أو لكي تعمل فيها شيئاً من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السيارة وغيرها لحمل الخمر، وأما بيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يعمله خمراً، أو يعمل بها شيئاً من المحرمات، من دون اتفاقهما على ذلك أي بدون بناء واعتماد عقد المعاملة عليه، بأن باعه العنب، أو أجره السكن من دون أن يقول له: أبيعك العنب لكي تعمله خمراً، أو آجرتك الدار لكي تخزن فيها الخمر، ولكن كان يعلم بأنه سيفعل ذلك، فالأظهر أنه يجوز.

للأعلى

(مسألة): يجوز على كراهة للمكلف أن يشتري الأشكال المجسمة لذوات الأرواح ممن يصنعها كتماثيل البشر والحيوانات، إما لأجل الاقتناء، أو لأجل المتاجرة بها.

(مسألة): لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا.

(مسألة): الغناء حرام، وكذلك الاستماع إليه، فقد ورد عن الإمام الصادق (ع): (بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا تدخله الملائكة).

(مسألة): المعيار في تحديد مفهوم الغناء هو العرف، فكل ما يصدق عليه أنه غناء عند العرف، فهو حرام، ولا يجوز الاستماع إليه وهو الأصوات والموسيقى المتناسبة مع مجالس أهل اللهو التي تؤدي بالإنسان إلى الاستخفاف بالواجبات والمحرمات الدينية، فكما أن الخمر تحدث نشوة وخفة عن طريق الشرب بالفم فكذلك الغناء المحرم يحدث نشوة عن طريق السماع بالاذن تؤدي إلى الاستخفاف بالأحكام الشرعية وضعف المناعة الروحية.

للأعلى

(مسألة): الأصوات البشرية والموسيقية المعدودة عرفاً من الغناء لا يجوز الاستماع إليها، وإذا شكّ المكلّف هل هي غناء أو أناشيد وتراتيل جاز الاستماع إليها، وكذا يجوز الاستماع للموسيقى غير اللهوية الغنائية أو المشكوك في لهويتها وغنائيتها.

(مسألة): إذا وجدت آلة موسيقية يغلب استعمالها في الحرام عند أهل الموسيقى لم يجز صنعها ولا التجارة بها وإن جاز استعمالها في الألحان المحللة.

للأعلى

(مسألة): يجوز الاستماع إلى الأناشيد الدينية في مدح أهل البيت (ع)، وإن كانت بلحن جميل، وصوت فائق الحسن والأداء، ولكن كانت فارغة عن الكيفيات والضمائم اللهوية الغنائية المصاحبة لها، فإنها ليست بغناء، ويجوز الاستماع إليها.

(مسألة): التصفيق في حد نفسه جائز، ما لم يضم إليه محرم آخر، كالضرب بآلات اللهو الغنائي أو ممارسة الغناء.

(مسألة): لا يجوز رقص النساء أمام الرجال على الأحوط وجوباً.

(مسألة): يجوز رقص النساء أمام النساء إذا لم يكن مثيراً للشهوة. ويجوز للزوجة أن ترقص لزوجها والزوج لزوجته.

(مسألة): (الدبكة) في الفن الشعبي اللبناني (الفلكلور) ليست حراماً ما لم يحتك فيها الرجال بالنساء أو يختلطا اختلاطاً مثيراً للشهوة، أو يصاحبها محرَّمٌ آخر.

(مسألة): المكلف الملتزم بالتعاليم الإسلامية الساكن مع أهله في البيت، في حالة استماعهم للغناء، ورفع صوت الراديو أو التلفزيون بالغناء ولا يستجيبون له في الامتناع عن ذلك، إن سماعه لذلك قهراً ليس بمحرم وإنما المحرم هو استماع الغناء والإصغاء المتعمد إليه.

للأعلى

(مسألة): يجوز الدخول إلى المطاعم التي تعزف فيها الموسيقى والغناء بشرط عدم الإصغاء المتعمد لها وإن كان الأفضل تركه.

(مسألة): يجوز غناء النساء في الأعراس بشروط ثلاثة:

الأول: أن لا يضم إلى الغناء محرم آخر كالتكلم بالباطل كالأناشيد التي تمجّد الكفر والمعاصي وانحراف المنحرفين.

الثاني: أن لا يدخل الرجال عليهن.

الثالث: أن لا تسمع أصواتهن على نحو يوجب تهيج الشهوة، وإلا ففيه إشكال.

للأعلى

(مسألة): معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام، وأما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات، فلا بأس بها.

(مسألة): اللعب بآلات القمار كأجهزة القمار في الكازينوهات وغيرها مما أعد لذلك، حرام مع الرهن، ويحرم على الغالب أخذ الرهن من المغلوب.

(مسألة): يجوز لعب كرة القدم أو حمل الوزن الثقيل أو المصارعة أو نحو ذلك من الألعاب الرياضية في كل يوم، ولفترات ليست بالقصيرة ما لم يستلزم حراماً أو ترك الواجب.

(مسألة): لا يجوز المراهنة على كرة القدم، وغيرها من الألعاب الرياضية، نعم يجوز التكسب بكرة القدم، وغيرها من الألعاب الرياضية. كما يجوز مشاهدة الألعاب الرياضية بمال أو بغير مال.

للأعلى

(مسألة): عمل السحر وتعلمه وتعليمه والتكسب به حرام، والمراد من السحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما.

(مسألة): يجوز تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان إلا إذا كان مضراً بمن يحرم الإضرار به على فرض أن ذلك أمر حقيقي.

(مسألة): قراءة كتب السحر بداعي حب الاستطلاع فقط إذا صدق عليها التعلم، لا تجوز إلا لرد كيد السحرة وفضح ألاعيبهم وحيلهم.

(مسألة): الشعبذة وهي إراءة غير الواقع في أعين الناس واقعاً، بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة، وهي شكل من اشكال التسلية وإيناس الناس، ليست حراماً إلا إذا ترتب عليها عنوان محرم، كالإضرار بمؤمن أو هتك حرمته والاستهزاء به أو استغفال وسرقة إنسان محترم المالية أو غير ذلك، وإلا فلا.

للأعلى

(مسألة): الكهانة حرام، وهي الإخبار عن المغيبات بدعوى أن بعض الجان يخبره بذلك. وإذا كان إخباره بالمغيبات مستنداً إلى بعض الإمارات والعلائم الخفية، ولم يكن جازماً بإخباره، فلا بأس.

(مسألة): النجش حرام على الأحوط وجوباً، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد شراءها، بل لكي يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن اتفاق مع البائع أم لا.

(مسألة): التنجيم هو الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص والغلاء والحر والبرد والمطر وصفاء الجو ونحوها، حسب اختلاف الفصول، استناداً إلى الحركات الفلكية فيها والعوارض الطارئة على الكواكب والنجوم، من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك، فإن كان الإخبار مبنياً على الحدس والاجتهاد الظني والاحتمال، فلا يجوز، لأنه من الإخبار بغير العلم، وإذا كان مبنياً على الوسائل العلمية الحديثة والحسابات الفلكية الدقيقة التي كثيراً ما تؤدي إلى الاطمئنان والوثوق بوقوع تلك الحوادث، فلا مانع منه.

للأعلى

(مسألة): الغش حرام وله مراتب متفاوتة، فمنه الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء، فيبدو الجميع جيداً، ومنه إخفاء غير المراد، كمزج الحليب بالماء، ومنه إظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعاً، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليوهم أنها جيدة، ومنه إظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل طلاء النحاس أو الحديد بماء الذهب أو بماء الفضة، فيتوهم المشتري أنه ذهب أو فضة، ومنه عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه. .

(مسألة): الغش وإن كان حراماً، ولكن المعاملة التي وقع فيها الغش لا تكون باطلة، وإنما يكون للمغشوش خيار فسخ المعاملة بعد الإطلاع على أن صاحبه قد غشه فيها، أما إذا باعه نحاساً مطلياً بماء الذهب على أنه ذهب، أو حديداً مطلياً بماء الفضة على أنه فضة، كان البيع باطلاً، لاختلاف الجنس، ويحرم الثمن على البائع، ويجب عليه رده إلى المشتري، وكذا الحكم في كل بيع يكون الغش فيه موجباً لاختلاف الجنس.

للأعلى

(مسألة): لا يجوز للمكلف أن يؤجر نفسه على الإتيان بالواجبات العبادية التي تجب عليه وجوباً عينياً كالصوم عن الآخرين في شهر رمضان، ولا يحل له أخذ الأجرة عليها، وكذا الحكم في الواجبات العبادية الكفائية كتجهيز المؤمن إذا مات والصلاة عليه، وكذلك المستحبات التي اعتبر الشارع فيها أن يأتي بها المكلف عن نفسه مجاناً، فلا يحل للمكلف أخذ الأجرة على إتيانه بالصلوات اليومية الواجبة عليه ولا على نوافلها، ولا على صيام شهر رمضان، ولا على سائر الواجبات والمستحبات العينية، ولا على تغسيل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم إلا على نحو الإكرامية لا الأجرة، ونحو ذلك من الواجبات الكفائية التي اعتبر الشارع فيها المجانية، نعم تجوز الإجارة للنيابة عن الأموات في الإتيان بما وجب عليهم من صلاة وصوم، وغيرهما إذا كانت مما تشرع فيه النيابة، ويحل أخذ الأجرة على ذلك، وكذا تجوز الإجارة على وصف الدواء للمريض أو معالجته ونحو ذلك من الواجبات التي لم يشترط فيها الشارع الإتيان بها مجاناً.

للأعلى

(مسألة): أما الإجارة على تعليم الحلال والحرام في ما هو محل الابتلاء، فالأظهر صحة الإجارة، وإن كان الأولى ترك ذلك، ولا إشكال في الصحة والجواز في ما لا يكون محلاً للابتلاء.

(مسألة): يحرم نوح النائحة على الميت إذا كان نوحها بالباطل، بمعنى أن تثني على الميت بالكذب، وتذكر له من الصفات والأفعال الحميدة ما ليست له، ولا يحل لها أخذ الأجرة على ذلك، ويجوز لها أن تنوح بالحق، فتذكر للميت من الصفات ما هو أهل له، ويحل لها أخذ الأجرة على ذلك.

(مسألة): يحرم هجاء المؤمن، وهو ذمّه و ذكر ما به تنقيص من الصفات والأعمال والنسب الدني، ونحو ذلك، سواء أكان في الشعر أم النثر. ويجوز هجاء المخالف للحق، وكذا الفاسق المبتدع، لئلا يؤخذ ببدعته.

للأعلى

(مسألة): يحرم الفحش من القول وهو القول المتضمن لتنقيص الغير وهدر كرامته، ومن الفحش ما يقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس، ولا يقبح مع الزوجة بشرط أن لا يستلزم هتك حرمة غيره ولا احتقار أحد الزوجين للآخر.

(مسألة): يحرم على المكلف أن يدفع الرشوة إلى القاضي ليحكم له، سواء أكان حكمه بحق أم بباطل، ويحرم على القاضي أن يأخذها، ويجوز للمظلوم أن يدفع الرشوة إلى الظالم ليستنقذ حقه منه، وإن حرم على الظالم أخذها.

(مسألة): يحرم حفظ كتب الضلال وهي كلّ كتاب يحرف الإنسان عن الإسلام والإيمان كالكتب المخالفة أو المعادية للإسلام والكتب المعادية لمذهب الحق، مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، وكذا يحرم بيعها ونشرها.

(مسألة): يحرم على الرجال لبس الذهب من خاتم وغيره، وتبطل صلاة الرجل بلبسه، وأما التزين به من غير لبس، كتلبيس مقدم الأسنان به، فالظاهر جوازه.

للأعلى

(مسألة): يحرم الكذب، وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد، وما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بالخبر الكاذب، وهو لا يقصد الإخبار به عن الواقع، وإنما يقصد التكلم بصورة الخبر فقط، من دون قصد الحكاية والإخبار عن الواقع، والذي يدعوه إلى ذلك هو الهزل والمزاح، فلا يكون ذلك محرماً ولا يكون كذباً، لأنه لم يحك عن الواقع.

(مسألة): تجوز التورية، وهي أن يقصد المتكلم من الكلام الصادر منه معنى له واقع، ولكنه غير ظاهر منه.

(مسألة): يجوز للمكلف أن يكذب ليدفع الظلم أو الضرر عن نفسه، أو عن مؤمن آخر، ويجوز له أن يحلف كذباً حينئذٍ كالكذب على اللص وقاطع الطريق الذي يريد سلب الإنسان أو قتله. كما يجوز الكلام المخالف للواقع للإصلاح بين المؤمنين المتخاصمين، والأحوط استحباباً الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، وأما الوعد الكاذب بأن لا يفي بوعده في وقته، فالظاهر جوازه على كراهية شديدة، نعم لو كان عند الوعد قاصداً للخلف وعدم الوفاء، فالظاهر حرمته، وكذا الأظهر وجوب الاجتناب عن وعد أهله وأسرته بشيء وهو لا يريد أن يفي به.

للأعلى

(مسألة): يحرم على المكلف أن يتولى المناصب والأعمال والوظائف من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين.

(مسألة): يجوز قبول الولاية مع الإكراه من الجائر، بأن يأمره بالولاية، ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر بَدَنياً أو مالياً عليه، أو على من يتعلق به، نعم لو كان الضرر قابلاً للتحمل، ولكن مفسدة قبول الولاية منه على الإسلام والمسلمين أكثر بكثير من ذلك الضرر، لم يجز له أن يقبل الولاية منه.

(مسألة): إذا دفع الإنسان مالاً له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس، وكان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال، جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم، أو أكثر، أو أقل على حسب الإذن، وإن لم يفهم الإذن منه على ذلك النحو، لم يجز له الأخذ. وإن دفع له شيئاً مما له مصرف خاص، كالزكاة مثلاً ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره، إذا كان هو أيضاً من مصارفه، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع.

للأعلى

(مسألة): يجوز للمكلف أن يأخذ الجائزة أو الهدية التي يدفعها إليه السلطان، وإن كان يعلم على وجه الإجمال أن بعض الأموال التي بيده من الحرام، إلا إذا علم المدفوع إليه أن المال الذي دفعه إليه السلطان بعينه مغصوب، فيجب حينئذٍ رده إلى مالكه إذا عرفه بشخصه، فإن جهل وتردد مالك ذلك المال بين جماعة محصورين في العدد، وجب عليه استرضاؤهم جميعاً إن أمكن، فإن لم يمكن ذلك، رجع في تعيين المالك إلى القرعة، وإن تردد المالك بين جماعة غير محصورة ولم ييأس من معرفته، وجب الفحص عنه وإيصال المال إليه، وإذا يئس من معرفته، وجب عليه التصدق بالمال عن مالكه مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط الأولى.

للأعلى

(مسألة): تجوز مخالفة الوالدين في كل مورد يأمران فيه بترك واجب أو فعل حرام، والأولى إرضاؤهما بدون الوقوع في المخالفة الشرعية.

(مسألة): يجوز التعامل باليانصيب وهو عبارة عن الأوراق التي تصدر من قبل البنوك أو الشركات بأسعار محددة، وتعرض في الأسواق وتباع وتشترى، وتعيّن لها جوائز خاصة لمن يخرج السحب الأول والثاني والثالث وهكذا على رقم بطاقته.

للأعلى

فيجوز شراء هذه البطاقات، والتعامل بها ولو بشرط الدخول في عملية السحب، وبأمل الحصول على الجائزة المقررة وإن كان الأحوط والأولى أن لا يتعامل بها لا بيعاً ولا شراءً لوجود شبهة القمار.

(مسألة): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، كما يجوز بيعه وأخذ الثمن في مقابله.

(مسألة): يحرم العمل في صناعة الخمور وعصرها وتعبئتها وتخزينها ونقلها إلى الزبائن وبيعها وشرائها والعمل في المختبرات التابعة لمصانع الخمر المشرفة على التحاليل ومراقبة الجودة ونحو ذلك سواء في بلاد الإسلام أو غيرها، كما يحرم العمل في تقديم الخمور في المطاعم ونحوها أو تقديمه في بعض اصناف المأكولات من قِبَل الطباخين، نعم يجوز غسل أواني الخمر وتطهيرها كما يجوز نقلها من الموائد بعد أن تفرغ الأوعية من استعمالها تمهيداً لإتلاف وإزالة ما تبقّى فيها من الخمر وغسلها.

للأعلى

مقابلات

أخبار ومناسبات

بيانات