حوارات عقائدية

يشكل هذا القسم حوارات عقائدية تعالج الإختلافات بين…

بين الإسلام واليهودية

* منهج الحوار بين أهل الأديان السماويّة * هل ور…

مسائل الفقه العملي

يتناول هذا الكتاب العديد من مواضيع الفقه العملي ال…

اسئلة حول الإسلام

تتناول هذه الزاوية اسئلة وإجابات حول الإسلام، وقد …

شؤون الأسرة

تتناول هذه الزاوية شؤون الاسرة وتنقسم إلى عدة فروع…

الاستفتاءات

يتناول هذا الباب العديد من الاستفتاءات التي يجيب ع…

«
»

الإرث (3

العول والتعصيب:

إذا كان جميع الورثة ذوي فروض، فتارة تفترض فروضهم مساوية لستة أسداس، وأخرى يفترض كونها أكثر من ذلك، وثالثة يفترض كونها أقل.

مثال الأولى: ما لو فرض أن الوارث أبوان وبنتان.

مثال الثانية: ما لو فرض أن الوارث زوج وأخت للأب واختان للأم.

مثال الثالثة: لو فرض أن الوارث بنت واحدة لا غير.

الأولى واضحة لا اشكال فيها، والثانية هي مورد العول حيث تزيد مجموع السهام على ستة أسداس، وتسمى الزيادة عولاً لارتفاع مجموع السهام على التركة التي هي ستة أسداس.

وهنا ذهب غير الإمامية وقالوا بإيراد النقص على جميع ذوي الفروض، كل على نسبة فرضه، كما يَرِد النقص على الدائنين بنسبة دينهم.

وقال الإمامية باستحالة العول، وأن النقص يدخل على بعضٍ منهم دون بعض، ففي المثال أعلاه يدخل النقص على الاخت من الأبوين. والثالثة هي مورد التعصيب الذي قال به غير الإمامية، وأعطوا الزائد للعَصَبَة وهم بنوه وقرابته لأبيه، فالأب طرف، والأبن طرف، والعم جانب والأخ جانب، والعَصَبَة هم الذكور من أقارب الميت ممن ينتسب إليه من دون واسطة كالأخ، أو بواسطة ذكرٍ كالعم، فإن العم هو أخو الأب فيكون منتسباً بواسطة الأب، أو كابن العم وابن الأخ. فلو ترك الميت بنتاً يدفع إليها نصف المال ويدفع النصف الآخر للأخ أو ابنه ان وجد، أو للعم أو ابنه إن وجد، وقالت الإمامية ببطلان ذلك ولزوم رد النصف الثاني إلى البنت نفسها، هذا إذا كان جميع الورثة ذوي فروض. وفي ذلك ينحصر مورد العول والتعصيب. أما إذا كان بعضهم ذا فرض دون بعض، دفع إلى ذي الفرض فرضه، وأُعطي الباقي لغيره. وأما إذا لم يكن في الورثة ذو فرض ـ كما في الأعمام والأخوال ـ قسّمت بينهم التركة على تفصيل في إرث الطبقات، كالتالي:

كيفية الإرث حسب طبقاته

1. إرث الطبقة الأولى:

(مسألة): للأب المنفرد تمام التركة، يرثها بالقرابة، وللأم المنفردة تمام التركة: الثلث منها بالفرض، والزائد بالردّ.

ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج، كان للزوج النصف ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع، أمّا الباقي فهو للأب بالقرابة وإن كان الأم فالباقي لها فرضاً ورداً.

(مسألة): إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة، كان للأم الثلث فرضاً، والباقي للأب قرابة، هذا إذا لم يكن للأم حاجب وهم الإخوة كما يأتي وإلا كان لها السدس والباقي للأب. ثم أن الإخوة وإن حجبوا لكن لا يرثون.

(مسألة): إذا اجتمع الأبوان مع الزوج أو الزوجة ولم يكن للميت ولد، كان للزوج النصف وإن كانت زوجة فلها الربع، ويكون الثلث للأم مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.

(مسألة): إنما يحجب الإخوة أو الأخوات الأم عن الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شروط معيّنة:

1. وجود الأب حين موت الولد.

2. أن لا يقلوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأختين.

3. أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه، أو للأب خاصة.

4. أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.

5. أن يكونوا مسلمين.

6. أن يكونوا أحراراً.

(مسألة): للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام التركة أيضاً النصف بالفرض والباقي بالرد.

وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسم بينهم بالسوية.

وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسم بينهن بالسوية والباقي يردّ عليهن كذلك.

(مسألة): إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردَين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة): إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميت حاجب مع الأخوة قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، ولو كان هناك حاجب فالأحوط وجوباً التصالح مع الورثة في التفاوت بين الخمس والسدس.

(مسألة): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات بالسوية، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلّ منهما السدس ويقسم الباقي بين الأولاد جميعاً للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(مسألة):  إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضاً ورداً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضاً ورداً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والردّ يقسم بينهم بالسوية.

وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة): إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي أرباعاً، فربعٌ لأحد الأبوين فرضاً ورداً والباقي للبنت كذلك.

ولو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو كان معهم بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً، فخمس لأحد الأبوين فرضاً ورداً وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوين السدس، والبقية للبنتين فصاعداً فيرد النقص عليهن.

(مسألة): إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوجين، فإن كان زوجاً فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها ـ وهو النصف نصف السدس، وإن كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي أخماساً يكون لكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً ورداً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميت أخوة تتوفر فيهم شروط الحجب، وأمّا مع وجودهم فالأحوط وجوباً إجراء المصالحة في التفاوت بين الخمس والسدس.

(مسألة): إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع أو الثمن، والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن بالسوية فيرد النقص عليهن بمقدار نصيب الزوجين: الربع إن كان زوجاً والثمن إن كان زوجة.

ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(مسألة): إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعددين، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(مسألة): أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنه من عداهم من الأقارب.

(مسألة): لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد وإن كان أنثى فإذا ترك بنتاً وابنَ ابنٍ كان الميراث للبنت.

(مسألة): أولاد الأولاد مترتبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولدُ ولدٍ وولدُ ولدِ ولدٍ، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد.

(مسألة): يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكراً كان أم أنثى، وهو النصف، سواء انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه وإن كان ذكراً كما يرد على أمه لو كانت موجودة، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم أنثى فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته.

(مسألة): لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك.

مقابلات

أخبار ومناسبات

بيانات