حوارات عقائدية

يشكل هذا القسم حوارات عقائدية تعالج الإختلافات بين…

بين الإسلام واليهودية

* منهج الحوار بين أهل الأديان السماويّة * هل ور…

مسائل الفقه العملي

يتناول هذا الكتاب العديد من مواضيع الفقه العملي ال…

اسئلة حول الإسلام

تتناول هذه الزاوية اسئلة وإجابات حول الإسلام، وقد …

شؤون الأسرة

تتناول هذه الزاوية شؤون الاسرة وتنقسم إلى عدة فروع…

الاستفتاءات

يتناول هذا الباب العديد من الاستفتاءات التي يجيب ع…

«
»

زكاة الأموال والمملوكات

زكاة الأموال والمملوكات

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في العديد من الآيات الكريمة، وهي على قسمين: زكاة الأموال والمملوكات، وزكاة الأبدان. وقد تحدثنا عن زكاة الفطرة التي هي زكاة الأبدان. ونتحدث الآن عن زكاة الأموال والمملوكات.

(مسألة): تجب الزكاة في ثلاثة أشياء:

1. في الأنعام: الغنم والإبل والبقر وحتى الجاموس.

2. في النقدين: الذهب والفضة النقديّين.

3. في الغلات: القمح، والشعير، والتمر، والزبيب.

ونختار من هذه الأشياء ما يكثر الابتلاء به وهو زكاة النقدين الذهب والفضة، والغلات الزراعية الأربع.

(مسألة): زكاة النقدين: النقود الذهبية والنقود الفضية. ويعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور:

الأول: بلوغ النصاب (الوزن المحدد شرعاً)، ولكلّ من الذهب والفضّة نصابان، ولا زكاة في ما لم يبلغ النصاب الأول منهما، ولا في ما بين النصابين. فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً، ثم ثلاثة فثلاثة. ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا. والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر (٥,٢ بالمئة).

الثاني: أن يكون بالعملة النقدية المتداولة الرائجة، سواء في ذلك العملة الإسلامية وغيرها.

(مسألة): لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، والأواني المتخذة منها، ولا في الحلي الذهبية أو الفضّية إلاّ إذا كانت من الليرات الذهبية أو الدراهم الفضية.

ثالثاً: مضي الحول (تمام السنة) بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب أو ألغيت عملته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهراً، ودخول الشهر الثاني عشر.

(مسألة): زكاة الغلات الأربع: يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:

الأول: بلوغ النصاب. ولها نصاب واحد وهو ٨٤٧ كيلوغراماً تقريباً على الأحوط، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب. فإذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه، وإن كان الزائد قليلاً.

الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها. فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.

(مسألة): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم القمح أو الشعير، أو التمر أو العنب، ويشترط في وجوبها بلوغ حد النصاب بعد يبسها، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.

(مسألة): يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:

الأولى: أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى علاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (١٠%) عشرة بالمئة زكاة.

الثانية: أن يكون سقيها بالآلات كالدلو والرشا والدوالي والمضخات، ونحو ذلك، ففيه هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (٥%) خمسة بالمئة.

الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، وبالآلات تارة أخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحدٍّ يصدق معه عرفاً أنه سقي به، ولا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عيه حكم الغالب.

الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (7.5%) سبعة ونصف بالمئة.

(مسألة): تصرف الزكاة في ثمانية موارد، مرت في زكاة الفطرة.

(مسألة): يعتبر في مستحق الزكاة أمور مرت في زكاة الفطرة.

(مسألة): لا تجب الزكاة في الغلات إلا مرة واحدة، فإذا أدّى زكاتها لم تجب في السنة الثانية، ولا يشترط فيها مرور حول (سنة).

(مسألة): يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق.

(مسألة): يجوز دفع قيمة الزكاة من النقود، ويجوز اعطاؤها للفقير دون أن يُعلمه بأنها زكاة.

للأعلى

مقابلات

أخبار ومناسبات

بيانات