حوارات عقائدية

يشكل هذا القسم حوارات عقائدية تعالج الإختلافات بين…

بين الإسلام واليهودية

* منهج الحوار بين أهل الأديان السماويّة * هل ور…

مسائل الفقه العملي

يتناول هذا الكتاب العديد من مواضيع الفقه العملي ال…

اسئلة حول الإسلام

تتناول هذه الزاوية اسئلة وإجابات حول الإسلام، وقد …

شؤون الأسرة

تتناول هذه الزاوية شؤون الاسرة وتنقسم إلى عدة فروع…

الاستفتاءات

يتناول هذا الباب العديد من الاستفتاءات التي يجيب ع…

«
»

الإجارة

الإجارة

( مسألة): يشترط في المتعاقدين على عقد الإجارة، وهما المؤجر والمستأجر، أمور:

Buy Xanax Paypal Uk الأول: أن يكون المتعاقدان بالغين، فلا يصح عقد الإجارة إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما صغيراً.

http://glensidegaelicclub.com/feed الثاني: أن يكونا عاقلين، فلا يصح عقد الإجارة إذا كانا مجنونين، أو كان أحدهما مجنوناً.

Buy Zolpidem Atb الثالث: أن يكونا مختارين، فلا تصح الإجارة إذا كان كلا المتعاقدين أو أحدهما مكرهاً على عقد الإجارة.

الرابع: أن يكون المؤجر أو المستأجر غير محجور عليه لسفه، فلا يصح للسفيه المحجور عليه أن يؤجر داره أو شيئاً من أمواله، وكذلك الحال في المستأجر.

http://southfloridabasketballtraining.com/the-hidden-gem-of-best-essay-writing-service/feed/ الخامس: أن لا يكون أحد المتعاقدين محجوراً عليه لفلس، فلا يصح للمفلس المحجور عليه أن يؤجر داره أو شيئاً من أمواله.

http://granitetaphouse.com/events/ السادس: أن لا يكون أحد المتعاقدين مملوكاً، فلا يصح للرقيق المملوك أن يؤجر شيئاً من أمواله، أو يؤجر نفسه للعمل بدون موافقة مولاه.

( مسألة): المستأجر إذا استأجر الأجير على عمل بشرط، كما إذا استأجره على خياطة ثوبه، واشترط عليه قراءة سورة من القرآن، فخاط الثوب ولم يقرأ السورة، كان للمستأجر أن يمضي العقد، ويدفع له الأجرة المسماة المتفق عليها بينهما، وكان له أن يفسخ الإجارة، ويدفع للأجير أجرة المثل.

( مسألة): إذا استأجر سيارة إلى مكان مثلاً بخمسين دولاراً واشترط على نفسه إن أوصله السائق الأجير ليلاً أعطاه مئة دولار، صح ذلك، وكذلك يصح إذا اشترط إنقاص المبلغ ليلاً.

( http://burghman.com/fort-pitt/feed/ مسألة): المقصود من الأجرة المسماة هي الأجرة التي اتفق عليها المتعاقدان في ضمن العقد، والمقصود من أجرة المثل هي الأجرة التي يتقاضاها الأجير عادة في مثل ذلك العمل.

( http://artisticwoodflooring.com/50rugged-marketf1018868mo-81376c44b085a مسألة): الإجارة عقد من العقود اللازمة فإذا تم بشروطه، لم يجز فسخه إلا بالتراضي بينهما، أو كان لأحدهما أو لكليهما حق الخيار كشرط، بلا فرق بين أن يكون إنشاء الإجارة بالصيغة الخاصة، كآجرتك ونحوه، أو يكون بالمعاطاة والتبادل العملي.

( Buy Carisoprodol Online مسألة): إذا أجر المالك داره أو عقاره مدة معينة، ثم باعها قبل أن تنتهي مدة الإجارة، لم تبطل الإجارة بهذا البيع، بل تنتقل العين بهذا البيع إلى المشتري منتزعة المنفعة مدة الإجارة لمصلحة المستأجر، فإذا انقضت مدة الإجارة، كانت منافع العين التي تتجدد بعد ذلك ملكاً للمشتري تبعاً للعين.

وإذا كان الشخص الذي اشترى العين جاهلاً بأن العين مستأجرة، ثبت له حق الخيار في أن يفسخ البيع، فيسترد الثمن من البائع أو يمضي البيع بالثمن المسمى، وليس له الحق في أن يمضي البيع ويطالب البائع بالإرش وهو التفاوت بين قيمة العين وهي ذات منفعة وقيمتها وهي منتزعة المنفعة.

( http://southfloridabasketballtraining.com/key-pieces-of-essay-writing-service/ مسألة): يتحقق تسليم المنفعة بتسليم العين ذات المنفعة، فإذا أجّر المالك غيره داراً ليسكنها، وسلّم إليه الدار المستأجرة، فقد سلّمه منفعتها، وجاز له أن يطالب المستأجر بالأجرة المسمّاة بالعقد.

( مسألة): يجوز للمالك المستأجر أن يشترط في ضمن العقد على الأجير أن يكون ضامناً للعين التي دفعها إليه، إذا هي تلفت في يد الأجير، أو حدث فيها عيب، وإن لم يتعد ولم يفرط، فيشترط على الخيّاط أن يكون ضامناً للثوب، وعلى العامل أن يكون ضامناً للجهاز الذي أعطاه إياه ليصلحه، وهكذا.

( مسألة): معنى التعدّي والتفريط هو تجاوز الحد المأذون فيه في التصرف، والحد المأذون فيه في التصرف هو المقدار المتعارف والمتبع بين أهل المعرفة بذلك الأمر الذي تصرف فيه، كالخياطة والنجارة والطب ونحو ذلك.

( مسألة): يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط، لم يضمنها للمالك.

( Buy Ambien In Mexico مسألة): إذا استأجر أحد من المالك عيناً، كما لو استأجر درّاجة، فهي أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إذا تلفت في يده، أو حدث فيها عيب، إلا إذا تعدى المستأجر أو فرّط فيها، ومع عدم التعدي والتفريط منه، فلا ضمان عليه.

( مسألة): إذا شرط المالك على المستأجر ان يكون ضامناً للعين المستأجرة إذا تلفت، أو تلف بعضها، أو حدث فيها عيب وإن لم يتعد ولم يفرط فيها، صح ذلك، وكان المستأجر ضامناً.

( مسألة): إذا باشر الطبيب علاج المريض بنفسه، ولم يكن قد تجاوز الحد المأذون فيه في العلاج فأفسد، وبلغ الإفساد حد الموت، كان ضامناً ما لم يشترط عليه عدم الضمان، لأن دم المسلم لا يذهب هدراً، كما نطق به النص.

( مسألة): إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر، ضمنه مع التفريط في مشيه، ولا يضمنه مع عدم التفريط، وهكذا الحكم إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.

(مسألة): إذا استأجر سفينة أو شاحنة أو سيارة لحمل متاع، فسرق المال المحمول فيها أو تلف كله او بعضه، فلا ضمان على صاحب السفينة أو الدابة أو السيارة، إذا هو لم يتعدَّ ولم يفرّط في أمانته.

ويجوز لصاحب المتاع أن يشترط على صاحب السفينة أو الدابة أو السيارة ضمان المال إذا سرق منه شيء، أو تلف، أو نقص، فإذا شرط عليه ذلك وقبل بالشرط، وجب الوفاء به، فإذا تلف من المال شيء، أو سرق، أو حدث فيه عيب، وجب عليه أن يؤدي لمالك المتاع قيمة ما نقص، أو سرق، وإرش ما عاب وهو الفارق بين الصحيح والمعيب.

(مسألة): إذا استأجر الدكان مثلاً مدة معينة، فانتهت المدة، وجب عليه إرجاعه إلى المالك، ولا يجوز له إيجاره إلى شخص آخر إلا بإذن المالك، كما لا يجوز له أخذ الخلوّ من شخص آخر ليمكنه من الدكان إلا إذا رضي المالك.

(مسألة): السرقفلية أو ثمن الإخلاء (الخلوّ) لا يكون حقاً مشروعاً للمستأجر إلا إذا اشترط على المالك الأمور التالية:

الأول: أن يكون له حق البقاء في المحل إلى أي وقت أراد، ولا يحق للمالك أن يجبره على إخلاء المحل.

الثاني: أن يكون له بيع هذا الحق إلى غيره في أي وقت شاء، من دون أي حق للمالك في التدخل فيه ومنعه عن ذلك.

الثالث: أن يحدد أجرة المحل شهرياً أو سنوياً بمبلغ معين من دون أن يكون للمالك حق بالزيادة عليه ما دام هو في المحل.

الرابع: كل ذلك يكون لقاء مبلغ يعطيه المستأجر للمالك وهو المبلغ المسمى بـ(الخلو)، فإذا اشترط المستأجر على المالك تلك الأمور في ضمن العقد لقاء المبلغ المعين زائداً على الأجرة الشهرية أو السنوية وقبل المالك، أصبح المستأجر صاحب حق في المحل والمالك أصبح أجنبياً عن ذلك الحقّ، وحينئذٍ فيجوز للمستأجر أن يبيع هذا الحق متى أراد وبأكثر مما أعطاه للمالك، ويدخل في أرباح مكاسبه، ويجب عليه إخراج الخمس منه كسائر الأرباح والفوائد في آخر السنة، وإذا مات صار إرثاً كسائر أمواله وحقوقه، وإذا أوصى بالثلث، وجب إخراج الثلث منه أيضاً.

(مسألة): لا تصح الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة، إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز الإجارة عن الحي في المستحبات كالزيارات ونحوها إلا في الصلاة والصوم المستحبين ففيه إشكال، والأحوط اهداء ثوابها إلى المستأجر بدل إقامة الصلاة المستحبة عنه.

(مسألة): تصح الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات، مثل إجارة شخص للصلاة والصوم والزيارة عنه مثلاً، وتصح أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.

(مسألة): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام، والخطب المشتملة على المواعظ، ونحو ذلك مما له فائدة عقلانية دينية أو دنيوية.

(مسألة): لا يجوز للموظف أو العامل التهرب من عمله أو الغياب بعض الوقت، ويلزمه الوفاء بما استؤجر عليه، ومع التهرب لا يستحق تمام الأجرة.

(مسألة): إذا اتفق صاحب العمل مع المقاول على أن يبني له الدار مثلاً في فترة محددة كستة أشهر مثلاً، وفي حالة تأخر المقاول عن الانتهاء من بناء الدار في تلك الفترة، يجب عليه دفع غرامة مالية إلى صاحب العمل عن كل يوم تأخير عن الفترة المحددة، صحت المعاملة ويجب على المقاول الوفاء بهذا الاتفاق.

(مسألة): يجوز على كراهية استخدام العامل الأجير من دون تعيين الأجرة وعلى المستخدم أجرة المثل للعامل حينئذٍ.

(مسألة): إذا استأجر سيارة إلى مكان معين، ولم يتفق مع صاحبها على مقدار الأجرة، وبعد وصوله إلى المكان المتفق عليه، طلب صاحب السيارة أجرة أكثر من الأجرة المتعارفة، لا يجب على المستأجر إعطاؤه ما يطلبه أكثر من الأجرة المتعارفة.

(مسألة): لا يجوز لصاحب سيارة الأجرة أن ينقل الخمور إلى مكان آخر مقابل أجرة.

(مسألة): إذا استأجر شخص سيارة أجرة، وبعد الوصول إلى المكان المتفق عليه وبعد تفريغ العمال حمولة السيارة، اتضح أن الحمولة هي من الخمر، فبما أنهم لا يعلمون بأن الحمولة من المحرمات، فلا شيء عليهم، وأما الأجرة فهم لا يستحقون الأجرة المتفق عليها مع صاحب الخمر، ولكن يستحقون أجرة المثل.

مقابلات

أخبار ومناسبات

بيانات